مقدمه مولف
در شرط داوری، شخص، داور و موضوع ملاک است و داور یا حکمیت شامل افرادی است که اهلیت اقامه‌ی دعوا دارند و می‌توانند طرح دادگاهی خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند و توانایی و ضرورتی که به موجب قوانین مرجع قضائی در رسیدگی به دعواها پیدا می‌کنند همان صلاحیت است. در حقوق ایران برای نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب گردیده که در سال ۱۳۰۶ شمسی قانون با عنوان قانون حکمیت در ۱۷ ماده به تصویب رسید. در این مجموعه نیت بر این است که لایه‌های حقوقی ایران بررسی گردد که این مفهوم بدست آمد که نظام حقوقی ایران در مقابل نظام حقوقی کامن لا و از ایراداتی بیشتر برخوردار است و از میان موضوعات ۱۹ به ۱۴ بوده و به همین منظور نظام فوق مشترک میان کشورها و پذیرفته شد و امید است بتوانیم قوانین ناقص را تکمیل و گره‌ای از مشکلات حقوقی نیز برداشته شود. دست‌یابی و شناخت رکودها و نقص و نقاط قوت قوانین حاکم از جمله نگاهی است که در این کتاب به آن شده است.