خلاصه ای از مقدمه کتاب مسئولیت ضامنین در حقوق و مقررات تجاری ایران
اصولاً هدف از مقررات ورشکستگی بعنوان بخش کوچکی از علم حقوق، کاهش شکاف و فاصله میان خواستها و مطالبات تاجر ورشکسته بدهکار و ناتوان از پرداخت بدهی از یک طرف و بستانکاران متضرر از ورشکستگی تاجر، از طرف دیگر است. براساس این مقررات، به محض اعلام ورشکستگی تاجر، کلیه دارایی هاي مثبت و منفی وي در اختیار نهاد تصفیه قرار گرفته و این نهاد، قائم مقام ورشکسته در رسیدگی به اموال و دارایی هاي وي می باشد. در این میان، وضعیت ضامن یا ضامنین تاجر ورشکسته از این حیث که مطابق اصل کلی، ضامن متعهد به پرداخت کلیه بدهی هاي مضمون عنه، حتی خسارت تأخیر تأدیه متعلقه به اوست، قابل تأمل بوده و مسأله مهم و محوري مورد بررسی در این کتاب می باشد. چنانچه ضامن شخص ورشکسته را به طور مطلق، متعهد به تأدیه کلیه دیون متعهد اصلی بدانیم؛ می بایست ضامن علاوه بر اصل بدهی، متفرعات آن از جمله خسارت تأخیر تأدیه را هم پرداخت کند. در غیر این صورت با استناد به ویژگی تبعی بودن عقد ضمان؛ گذشته از اصل بدهی که شرایط خاص خود را دارد؛ معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به ضامنین وي هم تسري یافته و الزامی در پرداخت خسارت از سوي آنان وجود ندارد.