آمار بالای بازگشت به جرم، زندان‌های شلوغ و مجازات‌های سنگینی که نتیجه دلخواه را نمی‌دهند، نظام عدالت کیفری را در مقابله با جرایم مواد مخدر با چالش جدی روبه‌رو کرده است. کتاب «نقش نهادهای ارفاقی کیفری در کاهش نرخ جرایم مواد مخدر» نوشته کبری کوهسار دیلمی، راهی را بررسی می‌کند که در پیشگفتار آمده است: استفاده هدفمند از نهادهایی مثل تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، عفو و نظام نیمه‌آزادی.
فصل اول کتاب «نقش نهادهای ارفاقی کیفری در کاهش نرخ جرایم مواد مخدر» مفاهیم پایه را مرور می‌کند. در این فصل تعریف و انواع نهادهای ارفاقی کیفری، مفهوم و مصادیق جرایم مواد مخدر و ویژگی‌ها و آثار آن‌ها توضیح داده می‌شود. بعد به مبانی نظری می‌رسد: اصول حقوقی حاکم بر این نهادها، نقش آن‌ها در تحقق عدالت کیفری و مبانی اجتماعی و روان‌شناختی. ارتباط این نهادها با پیشگیری از تکرار جرم و کاهش نرخ جرایم مواد مخدر هم در همین فصل بررسی می‌شود.
فصل دوم کتاب نهادهای ارفاقی را یکی‌یکی بررسی می‌کند: تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط. برای هر کدام، تعریف و شرایط، تأثیر بر کاهش جرایم مواد مخدر و چالش‌های اجرا آمده است. بخش دیگری از این فصل نقش آن‌ها را در اصلاح و بازپروری مجرمان بررسی می‌کند. تغییر نگرش مجرمان، کاهش اثرات منفی حبس، بازسازی اجتماعی و نظارت بر رفتار در دوره آزادی مشروط از موضوع‌های این بخش‌اند.
در فصل سوم کتاب «نقش نهادهای ارفاقی کیفری در کاهش نرخ جرایم مواد مخدر» به چالش‌ها و فرصت‌ها می‌پردازد. چالش‌های قانونی، اجرایی، فرهنگی و ساختاری، مثل خلأهای قانونی، ضعف نظارت، انگ اجتماعی و نبود هماهنگی نهادها، بررسی می‌شوند. در بخش فرصت‌ها هم ظرفیت‌های قانونی موجود، تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی و نقش جامعه‌پذیری و نهادهای غیردولتی در بازپروری مرور می‌شود. کتاب با نتیجه‌گیری و فهرست منابع به پایان می‌رسد.
این کتاب برای دانشجویان و پژوهشگران حقوق کیفری، فعالان حوزه مواد مخدر و کسانی مناسب است که به مجازات‌های جایگزین زندان و بازپروری مجرمان علاقه دارند. اگر می‌خواهید بدانید نهادهای ارفاقی چه جایگاهی در مقابله با جرایم مواد مخدر دارند، کتاب «نقش نهادهای ارفاقی کیفری در کاهش نرخ جرایم مواد مخدر» می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد.
