مقدمه

چاپ کتاب منطق حقوق واژه منطق در زبان عربی و فارسی از ابداعات عبد الله بن مقفع دانشمند ایرانی است که خود مترجم خلاصه کتاب منطق ارسطو از زبان پهلوی به عربی است که احتمال داده می شود همان متنی باشد که توسط پولس فارسی منطق دان ایرانی از زبان یونانی به پهلوی ترجمه شده بوده است.

این مقفع اولین کتاب منطقی را به عربی ترجمه کرد و اصطلاحاتی که در آن ترجمه بکار برد، راه را برای تالیفات فارابی و کندی و ابن سبنا باز کرد.

اولین کسی که علم منطق را تدوین نمود ؛ارسطو حکیم یونانی است که چهار قرن قبل از میلاد می زیسته است، وی اطلاعات منطقی پیشینیان خود را پس از مطالعه طاقت فرسا منظم و آن را به صورت علمی دقیق تنظیم کرد.

از زمان ارسطو تا کنون ۲۴۰۰ سال می گذرد و اصطلاحاً این منطق را منطق کلاسیک می نامند که در مقابل آن منطق جدید است که در ابتدا در نیمه دوم قرن نوزدهم توسط ریاضی دانانی مانند دمرگان، بول، فرگه و راسل به شکل منطق ریاضی متولد شد.

امروزه منطق از دایره منطق صوری کلاسیک و منطق ریاضی فراتر رفته است و شاهد این هستیم که هر کدام از علوم دارای منطق خاص خویش هستند مانند منطق فیزیک، منطق روانشناسی و منطق حقوق. تاثیرمنطق ریاضی در بقیه علوم تا جای بود که کارل منگر ریاضیدان اتریشی تلاش کرد تا در استدلال ههای حقوقی و اخلاقی از منطق ریاضی استفاده کند.

از نیمه دوم دهه شصت میلادی نیز منطق نوین دیگری توسط پروفسور لطفی زاده دانشمند ایرانی مقیم آمریکا به نام منطق فازی ایجاد شد که در نوع خود تحولی نو در این دانش و بقیه علوم از جمله حقوق بود و برخلاف منطق ارسطویی که دو ارزشی است،این منطق چند ارزشی است و بیشتر به منطق قضایی نزدیک است و بیشتر برای دادرسان و وکلاء مفید است.

مثل اینکه پزشکی را که در درمان بیمار تقصیر کرده ولی بیمار به دلیل خودکشی فوت کرده بی گمان نمی توان پزشک را حتی به درجه اندک مسوول مرگ بیمار دانست و یا اگر سرقت ۴۰ شیلینگ مجازات اعدام داشته باشد و قاضی ۴۰ شیلینگ سارق را در حکم ۳۹ شیلینگ ارزیابی کند، فازی عمل کرده است.[۱]

منطق فازی و منطق تویپکا نشان داد که منطق دیگر، مانند دنیای قدیم تنها زیر بنای محکم ریاضیات و فلسفه نیست، اکنون زیربنای برای دانش حقوق و بقیه دانش­ها است و هر نوع رای حقوقی و قضایی بدون آن امکان ندارد چه در مرحله دادگاه بدوی و چه در مرحله تجدید نظر.

پس قانون، بدون منطق امکان ندارد وجود داشته باشد، زیرا قاضی اگر می خواهد رای و حکمی صادر کند باید از شیوه قیاس و استقراء و استدلال مباشر استفاده کند و اگر حقوقدان می­خواهد قانونی تدوین کند در نوشتن آن باید شیوه و اسلوب منطقی و عقلانی را رعایت کند.

در قدیم حتی صد سال قبل، فقها در قضاوت­های خود از منطق ارسطو استفاده می­کردند و منطق ارسطو را خوب می­دانستند و از آن به خوبی استفاده می­کردند در صورتی که کمتر دادرس و وکیل امروزه از منطق چیزی می­داند و احکام را بر اساس ذوق فطری خود تنظیم می­کنند، بدون آنکه متوجه باشند که انشای حکم یعنی استدلال، بایددر آن ترتیب منطق صحیح رعایت شود. در دستگاه قضایی ما خبری از فلسفه حقوق و قواعد منطقی مربوط به تفسیر و انشای رای وجود ندارد.

همچنین قضات در گذشته مهمترین مسائل مربوط به اصول تشریفات دادرسی را رعایت می کردند، چنانکه در کتاب قضاوت های امام امیر المومنین علی (ع) نوشته علامه شیخ محمد تقی تستری در فصل اول در باره قضاوت های امام علی (ع)آورده است که با به كار بردن نقشه هايى ابتكارى و دقيق و تفرقه بين گواهان، صحنه مرموز و حيله شيطانى

مجرمين را كشف نموده، ودستگاههاى قضائى جهان متمدن، بويژه اروپائيها اين روش بى­سابقه را ازحضرتش اخذ كرده اند.[۲]

مباحث منطق ارسطو در علوم مختلف صورت و شکل مخصوص به خود را می گیرد، این واقعیت مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد،چنانکه قیاس در علوم مختلف از جمله در حقوق شکل و صورت خاص خود را دارد و در قدیم قضات به این واقعیت آگاه بودند و قضاوت های امام علی (ع) نمونه خوبی برای بیان این مقصود است که نشان می دهد که امام از چه نوع استدلال منطقی در قضاوت های خود استفاده می کردند.

متاسفانه در کشور ما منطق حقوق مورد بی اعتنایی قرار گرفته در حالیکه در کشورهای عربی دانشجوی رشته حقوق در همان سال اول درس منهجیةالعلوم القانونیة را باید انتخاب کند،این دلیل ضعف و بی­اطلاعی دانشجوی و دادرس ما از ترتیب صحیح و منطقی انشای یک حکم است.

پس منطق بر حقوق حاکم است و باید از آن آگاه بود، اما اختلاف نظری که وجود دارد در نوع منطق حاکم بر حقوق است که آیا منطق استدلالی و استنباطی صوری است یا منطق توپیکا و جدل است ؟ که پس از ارسطو و ابن سینا بار دیگر توسط ” ویه وگ ” در کتاب “جدل و علم حقوق” و سپس در رساله “احتجاج، خطابه جدید”، پرلمن که به مکتب بروکسل تعبیر می شود، احیاء شد.

که در همین رابطه بنا به ضرورت اهمیت کار ابن سینا که قبل از پرلمن انجام شده است و از سوی جامعه حقوقدان ما، ناشناخته مانده­است، مبحث مستقلی را به آرای وی اختصاص دادیم.

اکنون چند جهت منطقی در  حقوق وجود دارد  که هرکدام اصول  خاص خود را دارا هستند گرچه هنوز مساله مبانی  منطقی  و شناخت شناسانه حقوق حل نشده است.

 

در ادامه بخوانید: چاپ کتاب برای معلمان 👩‍🏫، چاپ کتاب در رتبه بندی چه تاثیری دارد؟

 

۱-مبانی منطق گرایی حقوق

لایبنیتز فیلسوف و ریاضیدان بزرگ آلمانی بنیانگذار مکتب منطق گرایی در ریاضیات و حقوق است.دراین تفکر تلاش بر آن است که حقوق را بر مبنای روابط منطقی و گزاره های همواره صادق بنا گذاشت.

از خصوصیات دیگر این جریان آن است که به شهود و تعقل بی واسطه دادرس و حقوقدان در عملیات حقوقی بی اعتناء است،اما فقیه ما درست است که منطق گرا است و در تعاریف حقوقی و فقهی در معاملات و عقوبات به دنبال ارائه تعریف و حد منطقی است که دلالت بر ماهیت می کند، اما هیچ وقت نقش واهب الصور در القای مفاهیم و تعقل بی

واسطه که عملیاتی شهودی است بی اعتنا نیست، بلکه مومن است.

برنامه منطق گرایی تلاش می کند که قضایا حقوقی را از اصول متعارف به وسیله قیاس استخراج کند و همچنین قضایای حقوقی مبتنی بر اصول متعارف یا اکسیومات ها به عنوان مبنا و اساس است.

بر این اساس ساختار حقوق با تعدادی مفاهم اولیه شروع می شود که نیاز به تعریف ندارند و از طریق این مفاهیم تعاریف و قواعد حقوقی قابل استخراج و استنتاج است و همه قواعد به آنها بازگشت می کنند، مانند اصل لاضرر.

ارزش اصول کلی حقوقی ذاتی است، به خودی خود حجت اندو برای توجیه آنها احتجاج نمی کنند، بلکه به خودی خود وسیله استدلال برای دیگر قواعد حقوقی اندو اصول کلی حاکم بر احکام اند نه تابع آنها……اصول کلی حقوق اصولی بی حدود و ثغورند…[۳]

ارسطو و ابن سینا هر کدام در کتاب برهان منطق این ساختار و ارتباط منطقی بین اصول متعارف یا اصول کلی بدیهی را با بقیه جسم علم را روشن کردند و شرح دادند. قواعد فقه نیز بدیهیات فقه و حقوق است، چنانکه اباطاهر دباس، فقه حنفی را در ۱۷ قاعده کلی خلاصه کرد و پس از او قاضی حسین همه مذهب شافعی را به چهار قاعده

برگرداند، این قواعد چهارگانه به منزله اصل و بقیه فقه به منزله فرع به چهار اصل کلی برمی گردند ۱-یقین لایزال بالشک ۲-المشقة تجلب التیسیر ۳-الضرر یزال ۳-العادة محکمة و برخی نیز قاعده پنجمی اضافه کردند که الامور بمقاصدها است.[۴]

۲-مبانی صورت گرایی حقوق

تفکرات فلسفی کانت فیلسوف آلمانی موجب ایجاد دو طرز تفکر صورت گرایی و شهود گرایی شد،کانت نیز مانند ارسطو اعتقاد داشت که نقش منطق در ریاضیات همان نقشی است که در سایر علوم از جمله حقوق دارد.

از نظر صورت گرای، حقوق مانند ریاضیات است و قاضی از طریق قیاس منطقی بر اساس اصول کلی حقوقی رای صادر می کند و عیبی که به صورت گرایی گرفتند این است که قاضی در صدور رای تنها به مواد قانونی توجه کرده و به تحلیل حقوقی مفاهیم اکتفاء می کند و به مسائل و جنبه های اخلاقی و احساس درونی خود و مسائل سیاسی و

جامعه شناسی توجه ای ندارد و اهتمام وی به برقراری عدالت صوری بین طرفین دعوا است.

همچنین بر حقوق خصوصی ماننند حق مالکیت اشخاص بر اموال و حاکمیت اراده طرفین عقد تاکید دارد.

هیلبرت با الهام از تفکرات فلسفی کانت، صورت گرایی را در ریاضیات بنیان گذاشت و بالتبع از کانت معتقد بود که چیزی که در استنتاج های منطقی و احکام مرکب منطق مفروض است از پیش در مفروضات اولیه تعقل مندرج است

یعنی ریاضی دان و حقوقدان در ذهن خود از پیش، اشیاء غیر منطقی متعینی را که از طریق حدس فلسفی برای او آشکار است بلاواسطه کسب می کند…..

این برخلاف منطق گرایان است که اصول اولیه را از وجود اشیای ضروری فرا منطقی باز می شناسند.[۵]

از نظر صورت گرایی تنها تکیه بر اصول متعارف برای استخراج تعاریف و قواعد حقوقی کافی نیست بلکه حقوقدان با کمک شهود می تواند قواعدی را استخراج و با اشیای حقوقی رابطه شهودی برقرار کند.

اگر چه صورت گرایی نیز مانند منطق گرایی با انتقاداتی روبرو بوده است اما به نظر می رسد که مکتب قوی اکنون در علوم از جمله ریاضیات و حقوق شهودگرایی و اشراقی است.

۳-مبانی شهود گرایی حقوق

از دیدگاه این مکتب شهود و تعقل بی واسطه نقش مهمی در کار حقوقدان دارد،قواعد حقوق از محسوسات و هم از روابط منطقی جدا است و نیازی به قیاس صوری برای بیان حقایق حقوقی نیست برخی از اصول منطق را منکر هستند.

نمونه برجسته برای این منظور قضیه چرچ و گدل است که قضیه چرچ می گوید: یک محمول وجود دارد بطوریکه هیچ دستگاه صوری صحیحی را نمی توانیم در نظر بگیریم که شامل شیوه­های برای تصمیم گیری در باره آن محمول و نقیض آن باشد.

۴-مبانی وجودگرایی و ماهیت گرایی

منطق حاکم بر حقوق در کشورمان مخلوطی از منطق منطق گرایی و صورت گرایی و شهود گرایی است زیرا هر کدام بخشی از واقعیت مربوط به عملیات رابطه حقوقدان با پدیده و حادثه قانونی را تبیین می کنند.

زیرا فقیهای ما قائل به شهود و مسلط به منطق ارسطویی بوده و هستند و در استدلال های فقهی خود از قیاس و استقراء با مواد گوناگون مانند محسوسات و تجربیات و اولیات و حدسیات و مقبولات و مشهورات و مظنونات و مقبولات و مسلمات…. استفاده می کنند.

و به حاکمیت عقل عملی در حقوق معتقد است و اینکه عقل عملی نیز در نهایت در خدمت عقل نظری است. و در نهایت حاکمیت با عقل نظری است و در نتیجه بیش از سه نوع استدلال قیاس و استقراء و تمثیل در حقوق وجود ندارد و تنها اختلاف در مواد و کاربرد آنها است.

زیرا قاضی به دلیل تنوع موضوعاتی که با آنها روبرو است در انتخاب هر کدام از انواع مقدمات از آزادی برخوردار است، جایی که نیازمند باشد از مقدمات تجربی استفاده می کند تا با آزمایش صحت و یا کذب ادعایی را آشکار کند و با انتخاب نوع مقدمه، نوع استدلال وی نیز متفاوت خواهد شد.

دکتر لنگرودی در بیان ماهیت عقلانی حقوق با اشاره به قاعده ملازمه چنین استدلال کردند که در علم حقوق استدلال های عقلی محض فراوان است و قاعده معروف به ملازمه مظهر این امر است که کلما حکم به العقل حکم به الشرع……

اکثر مباحث حقوق ارتباط مستقیم با مصالح افراد و جامعه دارد و به همین جهت فقهاء از قدیم گفته اند ” احکام تابع مصالح و مفاسد است” بنابر این می توان گفت غالب مباحث حقوق ، متکی بر یک نوع استدلالی است.[۶]

دو مکتب فلسفی از قدیم الایام در ایران وجود داشته است،یکی مکتب فلسفی وجودگرایی است که امروزه در فلسفه ملاصدرا یا حکمت صدرای متجسم است و دیگری مکتب ماهیت گرایی است که می توان گفت در مکتب فلسفی میر داما فیلسوف ایرانی عصر صفوی متجلی است.

در فلسفه ایرانی اشیاء دارای ماهیت و وجود هستند که   در مکتب وجود گرایی وجود اصالت دارد و ماهیت اعتباری است، اما در مکتب اصالت ماهیت، ماهیت اصالت دارد و وجود اعتباری است. با این دو نگاه می توان به بقیه قضایای علوم از جمله حقوق نگریست.

به عنوان مثال ابن سینا در کتاب الشفاء به این قاعده فلسفی استنادکرده  که القسر لایکون دائمیاً و لا اکثریاً و معتقد است که شرور عالم مولود قسر هستند و بر این باور نیست که بدی ها و مجازات ها دائمی و   یا در برابر خیرات و خوبی ها اکثریت هستند. بر این مبنا مجازات های ابدی مثل حبس ابد استثناء می شوند و اصل بر غیر ابدی بودن

مجازات ها و حبس است.

آخوند خراسانی صاحب کتاب کفایه الاصول نیز در فصل ” تعلق الاوامر و النواهی بالطبائع ” نیز به موضوع از دو منظر اصالت وجود و اصالت ماهیت توجه کرده است. در این بحث سوال این است که اوامر و نواهی به طبایع و یا افراد تعلق می گیرند؟ این بحث خواه ارتباطی با بحث فلسفی اصالت وجود و یا ماهیت داشته یا نداشته ایشان در ذیل این

مبحث برای پاسخ به اشکل این بحث فلسفی را مطرح کردند.

از دیدگاه اصولی بدون شک اوامر و ونواهی به طبایع موجوده تعلق می گیرد و نه به افراد، بر اساس اصالت الوجود طلب به ایجاد طبیعت تعلق می گیرد و مولی خواهان ایجاد مامور به در خارج است. اما بنا به اصالت ماهیت، وجود اعتباری است، مکلف مامور به را بدون وجود محقق می کند یعنی ماهیت، خودش محقق می شود و ازاعیان ثابته است.

بالاخره فارغ از اختلاف ها اوامر نواهی به طبیعت کلی تعلق می گیرد و نه به فرد.

۵-مبانی پوزیتیویسم در حقوق

از چهره های برجسته پوزیتیویست در فلسفه حقوق جان آستین، جرمی بنتام،هانس کلسن وهارت است.

پوزیتیویست ها به دو اصل اساسی در حقوق تاکید دارند ۱- حقوق یک واقعیت اجتماعی است و ۲- هیچ ارتباط ضروری میان حقوق و اخلاق وجود ندارد.

۶-مبانی واقع گرایی در حقوق

از نظر رئالیست اگر می خواهید حقوق را بشناسید به آنچه که در محاکم واقع می شوید نگاه کنید و حقوق تحلیل مفاهیم و قواعد حقوقی نیست.

این مکتب با جزم گرایی و مطلق گرایی در حقوق   به شدت مخالف است بلکه حقوق را می توان تعلیماتی دانست که قضات از طریق استدلال های قیاسی در مورد هر مسأله اعمال می­کنند.

رئالیست ها عوامل مختلف روان شناسی و جامعه شناسی و سیاسی را در اتخاذ تصمیم های قضایی سهیم می­دانند.

۷-مبانی پراگماتیسم در حقوق

پراگمایسم سرشت ثابت و مفاهیم ثابت و ایستا و تغییر ناپذیر و مطلق را رد می کند اینکه حتی آدمی سرشت ثابتی دارد را کنار می گذارد بر اساس اندیشه پراگماتیسم همه چیز را باید بر اساس فایده نسبی آنها طبقه بندی کرد.

آنچه که برای پراگماتیسم اهمیت دارد برابری انسان ها و کاهش درد و رنج انسان است از دیدگاه آنها مفاهیمی مانند سرشت ثابت و حقوق ثابت بی معنا است بلکه همه چیز نسبی و اضافی است.

همین تفکرات موجب شد تا در حقوق انگلیس و آمریکا ارزش قواعد حقوقی و اعتبار آنها وابسته به اوضاع احوال ویژه هر دعوا شودو به نظریات عمومی حقوقی کمتر پرداخته شود هر دعوا شرائط خاص خود را دارد.

از نظر این دیدگاه هدف قانون رفاه جامعه است و قانون در خدمت نیاز های انسان است و باور معقول قاضی نسبت به جامعه و مردم و اوضاع و احوال و شرائط آنها سازنده قانون است و قاضی اسیر و در بند قانون نیست.

[۱]. جعفری تبار، حسن، فلسفه تفسیری حقوق،چاپ اول،شرکت سهامی انتشار،تهران ۱۳۸۸،ص۱۳۸و۱۳۹

[۲]. تستری،علامه محمد تقی، قضاوت های امیر المومنین علی علیه السلام،فصل سوم

[۳]. جعفری تبار، حسن، فلسفه تفسیری حقوق،چاپ اول،شرکت سهامی انتشار،تهران ۱۳۸۸،ص۱۹۰

[۴]. هلال السرحان، محیی، تبسط القواعد الفقهیة، دار الکتب العلمیة، بیروت،۲۰۰۵، ص:۱۴

[۵]. ضیایی، حسن، فلسفه ریاضی، مرکز مطالعه فرهنگها، تهران، ۱۳۵۹، ص۱۳ به بعد

[۶]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ سوم، گنج دانش،تهران، ۱۳۹۲، ص۶

 

 

 

همین امروز با ما تماس بگیر و اولین قدم را برای انتشار کتاب خود بردار!

تلفن پیام رسان: ۰۹۳۹۷۰۲۴۷۴۱
تلفن ثابت: ۰۱۷۳۲۲۴۲۲۵۸
ایمیل انتشارات: entesharate.noruzi@gmail.com
صفحه اینستاگرام: entesharatnorouzi@

جهت مشاهده نمونه کتاب های چاپ شده ما کلیلک کنید : انتشارات نوروزی