چاپ کتاب مسئوليت مدني توليد كنندگان و فروشندگان كالا در برابر مصرف كنندگان
مقدمه
اصولاً مسئوليت به معني پاسخگوئي و جوابگو بودن است و اين پاسخگوئي ممكن است به سبب عمل و يا ترك فعلي باشد كه فرد انجام مي دهد. اين پاسخ گويي حالات مختلفي دارد. گاهي فرد در مقابل وجدان خود مسئول است كه اين مسئوليت را مسئوليت اخلاقي مي‌نامند و تنها ضمانت اجراي آن نيز وجدان است. صورت ديگر وقتي است كه گاهي فرد به خاطر عملي كه انجام مي‌دهد مجبور به پاسخگوئي در مقابل اجتماع است چون عملش نظم اجتماعي را بر هم زده كه به آن مسئوليت كيفري مي گويند. حالت سوم جائي است كه به فردي ضرری وارد آورده و مجبور به پاسخگوئي در مقابل او مي باشد كه در اين صورت مسئوليت مدني بوجود مي‌آيد. مسئوليت مدني يكي از مسائل پركاربرد و پر اهميت در عصر كنوني به شمار مي رود. پيشرفت صنايع و توليد كالاهاي مدرن به همان اندازه كه براي راحتي زندگي، مفيد و موثرند خطراتي را نيز به همراه دارند. بعضاً وجود يك نقص فني در سيستم هواپيما خساراتي را ببار مي آورد كه به سادگي قابل جبران نيست. رشد تكنولوژي و ماشينيسم شدن جوامع به نوبه خود خطراتي را براي بشر بوجود آورده است و انسان را برسر يك دوراهي قرار داده است. از يك طرف زندگي امروزه طوري شده كه انسان به استفاده از كالاها و تكنولوژي هاي جديد نياز دارد و از طرفي نيز در صورت استفاده ممكن است خسارتي به او وارد شود در چنين مواردي نياز به مسئوليت مدني بيش از پيش احساس مي گردد.”مسئوليت مدني وسيله اي است براي حفظ دوام زندگي مشترك اجتماعي لذا به تنظيم روابط اشخاص توجه خاصي دارد.”[۱] همچنين مي توان گفت: مسئوليت مدني يعني ترميم خسارت وارده به ديگري[۲]» مباني قديمي كه براي مسئوليت مدني ذكر شده مانند تقصير و تكيه كردن بيش از حد بر اصل آزادي اراده طرفين امروزه نمي تواند پاسخگوي نيازهاي اجتماعي باشد. طبق نظريه تقصير، فرد زيان ديده در صورتي مي تواند جبران خسارت خود را بخواهد كه تقصير طرف مقابل را ثابت نمايد. به اين نوع مسئوليت « مسئوليت درون ذاتي» [۳] و به سيستمي كه تقصير را به عنوان مبناي مسئوليت مدني پذيرفته است سيستم محدود (مضيق[۴]) يا سيستم شخصي گويند.
شالوده نظريه تقصير در اواخر حكومت روم ريخته شد اما از اواخر سده نوزدهم اين نظريه جاذبه خود را از دست داد و با انتقادهايي مواجه شد. علت آن اين بود كه طبقه ضعيف جامعه مثل كارگران نمي توانستند در دعاوي خود عليه افراد قوي تر جامعه كه از ثروت و قدرت بالاتري برخوردار بودند مثل كارفرمايان تقصير آنها را ثابت كنند. از اشكالات ديگري كه بر اين نظريه وارد شده است اين است كه “گاه اصلاً در ورود ضرر تقصير نقشي ندارد.”[۵] ضمن اينكه نظريه تقصير با تحولات اقتصادي جامعه هماهنگي ندارد زيرا پس از اينكه صنايع و اختراعات جديد پا به عرصه وجود گذاشتند عقيده اي كه مي گفت : عدالت ايجاب مي كند منتفع از چيزي تبعات و خسارات ناشي از آنرا نيز تحمل كند تقويت گرديد (من له الغنم فعليه الغرم) و كم كم زمينه براي نظريه هاي بعدي مانند خطر ، تضمين حق و مسئوليت محض فراهم شد. كاوشها وبررسيهاي «فري[۶]» حقوقدان ايتاليايي وپايه ريز مكتب تحققي در ايجاد نظريه خطر نقش عمده اي داشت. وي كاوشهاي رواني وتحقيق در مورد تأثير محيط اجتماعي در مجرم را مورد انتقاد قرارداد وگفت اين راهها در اكثر موارد نتيجه عكس مي دهد وبه تبرئه جاني مي انجامد ولذا مسئوليت اخلاقي مجرم نبايد معيار تعيين مجازات باشد بلكه شدت وضعف زيان وارده اساس تعيين مجازات است.
در فرانسه نيز دو حقوقدان معروف اين كشور به نامهاي سالي[۷] وژوسران[۸] با انتقاد از ركن معنوي تقصير در گسترش نظريه خطر سهيم بوده اند؛ البته چون مقررات قانون مدني فرانسه با نظريه تقصير سازگار است لذا طرفداران نظريه خطر در تفسير مواد [۹]۱۳۸۲و [۱۰]۱۳۸۴ ق.م.ف به توجيهاتي دست زدند وبا تأكيد بر عبارت «هر عملي كه … » و «هرشخصي مسئول ..ضرري.. است كه از فعل اشياء تحت حفاظت … » سعي كردند عنصر تقصير را حذف كنند. در مورد نظريه تضمين حق نيز گفته شده است سلامت و ايمني حق هر فرد در جامعه است و تك تك افراد از هر قشر و طايفه اي كه باشند از اين حق برخوردار هستند. در مقابل نيز همه وظيفه دارند كه به حقوق يكديگر احترام بگذارند و آنها را پايمال نكنند چون بمجرد اينكه شخصي به حق ديگري صدمه زد براي او مسئوليت بوجود مي آيد. اشكالات نظريه هاي خطر و تضمين حق مانند جلوگيري از رشد و فعاليت جامعه در نظريه خطر و فقدان رابطه قراردادي در نظريه تضمين حق باعث شد زمينه براي مسئوليت محض فراهم شود. مسئوليتي كه به حكم قانون و بر پايه مصلحت و تدبير جامعه ايجاد مي شود و تابع قواعد عمومي مسئوليت مدني نيست. لذا آن را مسئوليت نوعي يا كلي نيز ناميده اند. اين مسئوليت بر خلاف روش مرسوم مسئوليت مدني كه فعل ناروا و زيان بار مبناي ضمان است بيشتر دنبال تحميل ضمان به نتيجه فعل است.
مسئوليت مدني توليد كنندگان و فروشندگان كالا نيز به عنوان يكي از شاخه هاي بحث مسئوليت مدني از جايگاه خاصي برخوردار است. گسترش روز افزون توليد كالاهاي گوناگون با پيچيده گيهاي خاص خود بر اهميت اين موضوع مي افزايد. افزايش نيازهاي بشري و لزوم ارتباطات بين افراد جامعه در عصر كنوني قابل انكار نيست. امروزه ديگر انسان نمي تواند تمام نيازهاي خود را شخصاً برآورده نمايد. به عنوان مثال تهيه نان كه از ابتدائي ترين نيازهاي انسان است ديگر بدست خود او و در محيط خانه صورت نمي گيرد چه رسد به نيازهاي پيشرفته مانند اتومبيل، دارو، وسايل خانگي و دهها نياز ديگر كه در زندگي افراد نقش عمده اي را ايفا مي كند، حال گاهي ممكن است در اثر استفاده از يك كالا خسارت به بار آيد كه در اينجا مسئوليت مدني توليد كننده و فروشنده نقش عمده اي را بر عهده دارد.
علت انتخاب اين موضوع برای تحقیق ضرورتي بود كه در اين زمينه احساس مي شد. قوانين حمايتي در جامعه ما در مورد مصرف كننده بسيار ناچيز مي باشد و حتي بعضي از آنها مصرف كننده را در پيچ و خم دادگاهها گرفتار مي نمايد لذا وظيفه اساتيد و دانشگاهيان است كه با بحث و بررسي پيرامون اين موارد و گوشزد كردن نيازهاي لازم جامعه در بحث حمايت از مصرف كننده زمينه را براي ايجاد قانوني مناسب فراهم نمايند. «هدف حقوق مصرف كنندگان در واقع ايجاد حمايت از توان مصرف كننده در مقابل يك تاجر، توليد كننده و فروشنده حرفه اي است و اين حمايت جز از طريق ضمانت اجرايي كه توسط حقوق ايجاد شده ميسر نيست.[۱۱]» قانون گذاران جوامع در هنگام وضع يك قانون نمي توانند تمام نيازها و جوانب را در نظر بگيرند و چه بسا ايجاد بعضي مسائل و مشكلات جديد با قوانين قديمي قابل حل نباشد. در مورد مسئوليت مدني اين مشكل بيشتر به چشم مي خورد چون قوانين كشور ما در اين زمينه كامل نيست و وجود چند ماده و قانون پراكنده كافي به نظر نمي رسد.
هر مصرف كننده ممكن است با دو طيف از كالا روبرو شود كه هر كدام به شكلي موجب ايراد صدمات به مصرف كننده مي شود. گاه خطرناك بودن كالا موجب ضمان مي شود و گاه معيوب بودن خساراتي را به بار مي‌آورد كه قانون مسئوليت مدني ما و خصوصاً ماده يك آن در جبران اين خسارات با مشكل روبرو است. متأسفانه بي توجهي به حقوق مصرف كننده در ايران به معضلي تبديل شده است. در كشور ما هيچ چارچوب و قانوني نيست تا بتواند حقوق مصرف كننده را تضمين كند اين در حالي است كه صدها كارخانه به صورت انحصاري و گاه رقابتي كالاهاي مصرفي را توليد مي كنند ولي در قبال مصرف كننده هيچ تعهد قابل توجهي بر عهده نمي گيرند. مهمترين مشكل در اين زمينه عدم آشنايي مردم به حقوق خودشان مي باشد چون نه دولت در اين زمينه فرهنگ سازي لازم را ايجاد كرده و نه توليد كنندگان توانسته‌اند در رقابت با يكديگر مشتريان خود را با حقوق خودشان آشنا كنند. در بسياري از نقاط دنيا حقوق مشتريان در همه حال محترم مي باشد و هرگز پايمال نمي شود. بسياري از فروشگاه ها در كشورهاي غربي از جمله فروشگاه «كاسكو» در آمريكا كه بزرگترين شبكه توزيع كالا در اين كشور است بدون هيچ سوالي و تا پنج سال به مشتريان اختيار داده كه در صورت عدم رضايت از كالاهاي خريداري شده آنرا مسترد كنند اما مصرف كننده ايراني بيشترين تابلويي را كه در هر فروشگاه مي بيند تابلوي «پس از فروش به هيچ وجه پس گرفته نمي شود» مي باشد.[۱۲] در كشورهاي غربي براي حمايت از مصرف كننده قوانين متعددي وضع گرديده است كه توليد كننده و فروشنده را مجبور به رعايت اصول لازم در زمينه حقوق مصرف كنندگان مي نمايد اما در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه از جمله ايران تاكنون به اين مقوله حياتي توجهي جدي نشده است. حقوق مصرف كننده در ايران فقط در روز نهم اسفند به بحث مي آيد و تا سال ديگر و نه اسفندي ديگر اقدامي جدي صورت نمي گيرد. با وجود اين كه در سالهاي اخير بعضي اقدامات مانند استاندارد اجباري برخي كالاها، الزام به نصب برچسب قيمت، قيد تاريخ مصرف و … صورت گرفته است اما به هيچ وجه كافي نيست و در اكثر موارد زيان واقعي جبران نمي شود. كثرت موارد نايده گرفته شدن حقوق مصرف كننده از سوي ارگان ها و موسسات دولتي به حدي است كه هر شهروندي در معرض زيان ناشي از آن قرار مي گيرد. خساراتي كه همه روزه به واسطه كهنگي آسفالت خيابان ها، دست انداز ها و گودال هاي پديد آمده در معابر و كانال هاي حفر شده و رها شده، به اتومبيل ها و افراد وارد مي شود بر كسي پوشيده نيست. خساراتي كه به واسطه اختلال در سيستم تلفن همراه و اتلاف وقت مشتركين بوجود مي آيد و يا از كار افتادن وسايل برقي خانگي بواسطه نوسانات غير متعارف برق هيچگاه قابل طرح و پيگيري نبوده است. به هر تقدير موارد بسياري از نقض حقوق مصرف كننده مستمراً ديده مي شود كه قانون و مقررات در مورد آن ساكت است.[۱۳]
به نظر مي رسد كشور ما براي رسيدن به هدف مطلوب در زمينه حمايت از حقوق مصرف كننده با چند مانع روبرو مي باشد. از طرفي كشور ما هنوز به كشوري پيشرفته در زمينه صنعتي تبديل نشده است و بديهي است كه در چنين فضايي بعيد به نظر مي رسد كه قانون‌گذار حمايت از مظلوم را بر مصحلت اقتصادي ترجيح دهد، چنانچه اين دوره نيز سالها پيش در كشورهاي غربي كه الآن در زمينه حقوق مصرف كننده پيشرفت كرده اند وجود داشته است. مانع ديگر تمايل حقوق ما بر مسئوليت همراه با تقصير مي باشد كه طبق آن بيگناه بايد مصون بماند در حالي كه در بحث مسئوليت مدني توليد كننده و فروشنده كالا گاه اصلاًَ تقصيري رخ نمي دهد اما ضرر بوجود مي آيد و مصرف كننده مي ماند و اثبات تقصير طرفي كه از هر جهت نسبت به او قوي تر است. نبود قانون واحد ومجزا در اين زمينه نيز از ديگر مشكلات فراروي بحث مسئوليت مدني توليد كنندگان و فروشندگان كالا در برابر مصرف كنندگان مي باشد. در جامعه منظم بايد چاره اي انديشيد كه هيچ ضرري جبران نشده باقي نماند ( لاضرر) و هركسي سود كاري را مي برد زيانش را نيز متحمل شود.( من له الغنم فعليه الغرم) مشكل ديگري كه در اين راه وجود دارد اين است كه در رابطه بين مصرف كننده با مسئول حادثه گاهي اصلاً قراردادي وجود ندارد و اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان بين كساني كه يكديگر را نمي شناسند ارتباط برقرار كرد و ضرري را كه مصرف كننده ناشناس از عيب كالا ديده ناشي از خطاي فروشنده يا توليد كننده اي دانست كه اصلاً او را نديده است؟
متأسفانه وضعيت قانون گذاري نيز در بحث مسئوليت مدني در كشور ما از سابقه درخشاني برخوردار نيست. قانون مسئوليت مدني ما همان قانون ۴۶ سال پيش است كه خود آن نيز برگرفته از قوانين كشورهاي ديگر مانند سوئيس مي باشد. به موجب ماده يك اين قانون، مبناي مسئوليت مدني بر تقصير گذاشته شده است، تقصيري كه اثبات آن بسي مشكل است، زيرا در يك سوي دادرسي سازمان وسيع و پيچيده با همه امكانات قراردارد كه خوانده دعوي است و در طرف ديگر زيان ديده اي كه خواهان جبران خسارت است و بايد تقصير طرف قوي را ثابت كند.[۱۴] اكنون پس از گذشت سالها اين ماده مشكلات فراواني را پيش روي مصرف كننده براي گرفتن خسارت وارده قرار داده است ضمن اينكه اين ماده با بعضي مباني و منابع موجود در فقه نيز سازگاري ندارد.تأسفِ بيشتر وقتي است كه مي بينيم قانون گذار ما بعد از تصويب يك قانون يا به عبارتي بهتر ترجمه يك قانون به كناري مي نشيند و فقط نظاره گر مي‌باشد در حالي كه در خيلي از كشورهاي غربي روز به روز به نظريات جديدتر و كارسازتري رسيده اند اما هيچ يك از آنها در قوانين ما جايگاهي ندارد، نظرياتي كه به‌مراتب از نظريات موجود در فقه اسلامي، ضعيف‌تر و داراي اشكالات بيشتري است. اما چه كنيم كه ما مسلمين مصداق فرمايش حضرت علي u در وصيت نامه ايشان قرار گرفته ايم كه: «لايسبقنكم بالعمل به غيركم.» قواعد و روايات فقهي كه در اين زمينه وجود دارد مانند من له الغنم فعليه الغرم و لاضرر و لاضرار در خيلي موارد مي توانند پاسخگوي مسائل و مشكلات مسئوليت مدني باشند. البته لازم به ذكر است بعضي مسائل پيرامون حديث لاضرر نياز به بحث دارد مانند اينكه آيا اين حديث اثبات حكم مي كند يا خير؟ ضمن اينكه مشكل تعارض اين قاعده با ماده ۱ ق.م.م نيز بايد بررسي و مورد بحث قرار گيرد.
چيزي كه در زمينه مسئوليت مدني توليد كننده و فروشنده لازم به نظر مي رسد و خلاء آن به چشم مي خورد وجود قوانين حمايتي است چون مصرف كننده به عنوان طرف ضعيف قرارداد نيازبه حمايت دولت دارد و الا قوي‌تر شرايط خود را به ضعيف‌تر تحميل مي كند و اين كار باعث از بين رفتن تعادل قراردادي خواهد شد. البته لزوم قانون گذاري در اين مورد به معناي ايجاد كيفرهاي سنگين به‌منظور منظم ساختن رابطه توليد كننده و مصرف كننده نيست بلكه بايد چاره اي انديشيد تا توليد كننده اي كه از راه ساخت كالايش سودهاي فراوان و سرشاري را مي برد ضررهاي وارده را نيز جبران نمايد. « من له الغنم فعليه الغرم».
موضوع مورد نظر از دو بخش و هر بخش از دو فصل و هر فصل از دو مبحث اصلي تشكيل شده است. در بخش اول به منظور آشنايي با روند مسئوليت مدني توليد كنندگان و فروشندگان كالا نياز به بعضي تعريفات ضروري به نظر مي رسيد، لذا اين بخش را به بررسي تحولات مسئوليت مدني توليد كننده و فروشنده كالا در برابر مصرف كنندگان و چگونگي تصور آن اختصاص داديم تا اولين گام براي وارد شدن به مباحث اصلي فراهم شود. در فصل اول از اين بخش كه بحث تحولات مسئوليت مدني توليد كنندگان و فروشندگان كالا در برابر مصرف كنندگان است و از آنجا كه كشورهاي خارجي و خصوصاً كشورهاي غربي در اين زمينه به نتايج مورد قبولي رسيده اند لذا سعي داريم در مبحث اول از اين فصل به بررسي اين تحول از ديدگاه سه كشور معروف در زمينه تكامل روند مسئوليت توليد كننده و فروشنده يعني فرانسه، انگليس و آمريكا بپردازيم تا ضمن آشنايي با روند بحث از ديدگاه حقوق اين سه كشور، به نقاط ضعف و قوت آن در روند تكاملي بحث پي ببريم. در مبحث دوم نيز وارد بررسي بحث از بعد حقوق ايران خواهيم شد و از آنجا كه كشور ما كشوري اسلامي است و قواعد فقهي نقش به‌سزايي در آن ايفا مي كند لذا قسمت اول اين مبحث را به مباني فقهي اختصاص داده ايم و در قسمت دوم به بررسي قوانين و مقررات جاري در اين زمينه اشاره كرده ايم تا با نقاط ضعف و قوت آن آشنا گرديم و نهايتاً در سومين قسمت به بررسي لايحه حمايت از مصرف كنندگان كه تصويب آن (تا این تاریخ که این کتاب در حال نوشتن است) به يك آرزو و آرمان براي مصرف كننده تبديل شده پرداخته ايم و نقاط ضعف و قوت آن را نيز بيان نموده ايم و بدين ترتيب فصل اول را به پايان خواهيم برد تا زمينه براي ورود به فصل دوم يعني چگونگي تصور مسئوليت مدني توليد كننده و فروشنده كالا در برابر مصرف كننده فراهم آيد. در حقيقت اين فصل از مهمترين فصول اين تحقيق به شمار مي رود و شالوده اصلي بحث در اين فصل و طي دو مبحث اصلي ريخته خواهد شد.در مبحث اول، اين تصور را با توجه به طرفين بررسي خواهيم كرد و از آنجا كه ما در اين تحقيق با سه طرف اصلي يعني توليد كننده، فروشنده و مصرف كننده روبرو هستيم لذا در قسمت اول از مبحث اول، اين رابطه از بعد توليد كننده و فروشنده و در قسمت دوم از بعد رابطه مصرف كننده با توليد كننده و فروشنده بررسي خواهد شد و از آنجا كه نبايد نقش كالا را نيز در تحقق مسئوليت فراموش كرد لذا در مبحث دوم از اين فصل به بررسي تحقق مسئوليت با توجه به كالا مي پردازيم كه به نوبه خود شامل دو قسمت يعني كالاهاي خطرناك و معيوب و ساير كالاها مي باشد.
پس از اتمام بخش اول و ضمن آشنايي با تحولات و چگونگي تصور مسئوليت، ورود به بخش دوم يعني جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني توليد كننده و فروشنده كالا در برابر مصرف كنندگان راحت تر خواهد بود. علت انتخاب اين بخش به عنوان بخش دوم موضوع، اهميت فراوان اين بخش از ديدگاه مصرف كننده اي مي باشد كه از يك كالا خسارت ديده است و مي‌خواهد با طرح دعوي تقاضاي جبران خسارت را بنمايد لذا ضروري به نظر مي رسد كه اين مطالب در دو فصل گنجانده شود و به ترتيب فصل اول از اين بخش به اقامه دعوي اختصاص داده شود و فصل دوم نيز به اثبات اركان مسئوليت مدني و شيوه هاي جبران خسارت بپردازد. در فصل اول به بررسي اقامه دعوي از دو ديدگاه يعني اقامه دعوي در مراجع خاص و عام خواهيم پرداخت تا مصرف كننده اي كه از كالا زيان ديده با نحوه طرح دعوي در هر دو مرجع آشنا گردد. سپس در فصل دوم از آنجا كه وجود اركان مسئوليت مدني در هر دعوي لازم و ضروري به نظر مي رسد ضمن بيان آنها به شيوه هاي جبران خسارت نيز اشاره مي كنيم.
۱ – علي جعفر زاده ، مسئوليت مدني در جامعه مدني ، روزنامه همشهري- ۲۸/۴/۷۸، ۱٫ص
۲ – نصرالله ابراهيمي، تحليل حقوقي از مسئوليت در قبال ارائه كالاي معيوب و حمايت از مصرف كنندگان، نشريه سخن سمت، پائيز ۱۳۸۲، شماره ۱۱، ص۱۰٫
۱ – حسينقلي حسيني نژاد، مسئوليت مدني، چاپ اول، تهران، بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي -۱۳۷۰٫ص۱۹٫
۲ – ميشل لورراسا، مسئوليت مدني، ترجمه دكتر محمد اشتري،چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۵، ص ۴۰٫
۳ – عليرضا يزدانيان،حقوق مدني، قلمرو مسئوليت مدني، چاپ اول، تهران، نشر ادبستان، صص ۱۶۴-۱۶۳٫
[۶] – Free [۷] -Saleilles. [۸] -Josserand.۳ – «هرگونه عمل انسان كه سبب ورود خسارت به ديگري شود موجب التزام كسي كه خسارت از تقصير او ناشي شده به جبران خسارت خواهد بود. »
۴ – «او نه تنها ضامن خساراتي است كه با عمل خود وارد كرده بلكه ضامن خسارات ناشي از عمل اشخاص تحت مسئوليت خود يا خسارات ناشي از اشيائي كه در اختيار اوست نيز خواهد بود.»
۱ – احد باقرزاده، نگاهي به حقوق مصرف كننده، نشريه ترجمان حسبه، ش۶، بي تا، ص۱۳٫
۱ – مسعود مهاجر، حقوق مصرف كننده كه اين همه اما و اگر ندارد، نشريه آسيا، ۱۸/۳/۸۱، ص۱٫
۱ – محمود جامساز، حقوقي كه فراموش شده است، نشريه آسيا، ۵/۱۱/۸۱، ص۱٫
۱ – دكتر ناصر كاتوزيان، مسئوليت ناشي از عيب توليد، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، ص ۱۴۱٫
سيد مهدي عريضي
عنوان و نام پدید آور: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا در برابر مصرف کنندگان / سید مهدی عریضی
مشخصات نشر: گرگان؛ نوروزی، ۱۳۹۱ .
مشخصات ظاهري: ۲۱۲ ص ؛
شابك: ۷-۵۴۸-۱۵۱-۹۷۸-۹۶۴
فهرست نويسي: فیپا
موضوع: مسئولیت ناشی از تولید-قوانین و مقررات- ایران
رده بندی کنگره: ۱۳۹۱ ۵ م ۴ ع/۵/۸۴۶ KMH
رده بندي ديويي: ۵۵۰۳۸/ ۳۴۶
شماره كتابشناسي ملي: ۲۸۰۷۰۹۲
یک دیدگاه