بررسی وضعیت حقوقی اقلیت های دینی و مذهبی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

چاپ کتاب بررسی وضعیت حقوقی اقلیت های دینی و مذهبی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

پیشگفتار :

از زمان کشف سرزمین ایران توسط آریایی ها در زمان های بسیار دور تاکنون که کشور ایران تحت لوای نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. علاوه بر فعل و انفعالات سیاسی، تغییرات حکومتی، بروز جنگها و درگیریهای داخلی و بین المللی و تغییرات متعدد در سرحدات و مرزهای جغرافیایی این کشور، جمعیت ساکن کشور نیز به تبع در برهه های زمانی مختلف دچار تغییراتی بوده است و آن چه که مُسَلَم می نماید آن است که هیچگاه کشور ایران از زمان کشف تاکنون دارای جمعیت یکدست و همگن نبوده و قومیت ها و گرایشات دینی و مذهبی مختلف همواره در آن وجود داشته و در کنار هم گذران امور می کنند . قواعد حقوقی حاکم بر احوالات این افراد هم به تبع در تمامی دوران ها در این سرزمین یکسان نبوده ، از دوران زندگی های قبیله ای و ملوک الطوایفی تا حکومت شاهان و سلاطین مختلف و تا ابتدای نهضت مشروطیت که کشور ایران عملاً فاقد قانون مدون بود و مردم احتیاجات و اختلافات خود را با مراجعه به علما و ریش سفیدان قبیله ای و محلی حل و فصل می کردند و در باقی موارد هم حکومت های محلی رأساً یا به تابعیت از حکومت مرکزی برای آنان تصمیم گیری می کردند تا سال ۱۲۸۵ هجری شمسی که فرمان مشروطیت بعد از تلاشهای گسترده مشروطه خواهان توسط مظفرالدین شاه قاجار امضاء شد و اولین قانون اساسی در ایران در سال ۱۲۸۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و متمم آن که با تلاشهای عالم بزرگوار شیخ فضل الله نوری به تصویب رسیده وضع حقوقی ایرانیان متفاوت تر از قبل گشت و برای اولین بار در روابط آنان با هم از یک سو و با حکومت از سوی دیگر ، قانونی مدون که علاوه بر الهام از تراوشات ذهنی نویسندگان آن از مقررات کشورهای صاحب قانونی چون فرانسه ، سوئیس و بلژیک ملهم گشته بود حاکم شد . و متمم قانون اساسی مشروطه که به خواست و تلاشهای علمای طراز اول آن روزگار و بویژه تلاشهای شیخ فضل الله نوری به تصویب رسیده بوده در تلاش بود تا به قوانین مصوب مجلس شورای ملی آن زمان نظارتی شرعی مطابق مشهور فتاوا و نظرات علمای شیعه حاکم گردد تا قوانین مصوب و مجری در کشور رنگ و لعاب اسلامی به خود بگیرد .در دوران حکومت پهلوی اول و دوم هم قوانین دیگری در زمینه های مختلف به تصویب رسیده و در کشور حاکم گردید اما در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، فصل نوینی از حکومت و زمامداری و متعاقب آن زندگی حقوقی جدیدی برای مردمان این سرزمین رقم خورد. طبق قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ که مردم ایران با اکثریت قاطع ۲/۹۸ % در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ به آن «آری» گفتند، دموکراسی و مردم سالاری از نوع دینی آن تحت عنوان جمهوری اسلامی بر مردمان این سرزمین حاکم گردید و قانون اساسی تصویبی در سال ۱۳۵۸ علاوه بر الهام از آموزه های دینی و نظرات مشهور فقهای امامیه ، تا حدی ملهم از اعلامیه ی جهانی و قواعد حقوق بشری بود و همچنین داشته های قبلی از قانون اساسی مشروطیت نیز تا حدی که با آرمانها و مقررات مذهبی در تعارض نبود همچنان جایگاه خود را حفظ کرد و با اصلاحاتی که ۰۶/۰۵/۱۳۶۸ هجری شمسی در آن صورت گرفت، همچنان به عنوان قانون مادر این سرزمین و میثاق جاودانه حاکمیت و ملّت پابرجا می­باشد که در آن و به ویژه فصل سوم که به حقوق ملت مربوط می­شود، حقوق ساکنان این سرزمین و تکالیف متقابل آنان بیان شده است. این نوشتار برآن است که صرف نظر از حقوق و تکالیف اکثریت اعضای جامعه که شامل ایرانیان مسلمان شیعه اثنی عشری(دوازده امامی) می­شود، حقوق و تکالیف بقیه ایرانیان شامل مسلمانان غیر شیعه و غیر مسلمان اهل کتاب که مذهب آنان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و سایر غیرمسلمانان را از منظر قانون اساسی و سپس سایر قوانین عادی مانند: حقوق مدنی، مقرات آیین دادرسی مدنی و کیفری، حقوق اداری و انتخاباتی بررسی نماید و پس از آن از منظر اسناد جهانی حقوق بشر، آن چه را که به آنان مربوط می شود بیان و مورد نقد و بررسی قرار می­دهد و سرانجام در آخرین فصل که شاید بحث برانگیزترین قسمت این نوشته باشد، بررسی نسبتاً جامعی از وضعیت قبلی و فعلی بهائیان در ایران می­باشد که شاید تاکنون در کمتر نوشته­ای به آن به این شکل و حد پرداخته شده باشد. و در قسمت پایانی هم نتیجه گیری کلی از موقعیت حقوقی اقلیتها در نظام کنونی ایران به عمل می آید به این امید که مورد قبول واقع اُفتد در پایان از تمامی کسانی که در نگارش این سطور و گردآوری منابع مورد نیاز این حقیررا یاری کردند بی نهایت سپاسگزارم و از خوانندگان محترم و اساتید بزرگوار خواهشمنداست ایرادات و نقایص اثر را به نگارنده گوشزد فرمایند تا در بررسی های بعدی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد .

محـمــد ایـــری-گــرگـــان           بهارو تابستان ۱۳۹۲ هجری خورشیدی.

Email : Mohammadeari@yahoo.com

نویسنده :

_______________________

محمد ایری

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

کارآموز عضو کانون وکلای دادگستری خراسان

مؤلف: محمد ایری

نام اثر: بررسی وضعیت حقوقی اقلیت های دینی و مذهبی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نوبت چاپ: اول-۱۳۹۳

مشخصات ظاهری: ۱۰۰ ص

قطع: وزیری

شمارگان: ۱۰۰۰

شماره شابك: ۶-۰۰۱-۳۶۴-۶۰۰-۹۷۸ ISBN:

چاپ و نشر: نوروزی-۰۱۷۱۲۲۴۲۲۵۸

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان